الافراد والقلب والتعيين . وإلى بعض ما ذكرنا ينظر من أجاب عن الاشكال بأنا نريد أعم من الواحد والاثنين والجمع لكن بشرط أن لا ينتهي الجمع إلى الجميع فلا يلزم المحذور وانما لم يصرح المصنف بذلك اعتمادا على العقل وعلى شهرة الغير الحقيقي فتأمل جيدا . ( فكل منهما أي فعلم من هذا الكلام ) أي من المتن المتقدم ( ومن استعمال لفظة أو ) الدالة على التنويع ( فيه ) اى في هذا الكلام ( ان كل واحد من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ضربان ) أولهما ما عبر فيه بلفظ دون وثانيهما ما عبر فيه بلفظ مكان وكل واحد منهما أيضا ضربان فالضرب الأول من الضرب ( الأول تخصيص امر ) اى موصوف ( بصفة دون ) صفة ( أخرى ) هذا في قصر الموصوف على الصفة ( و ) الضرب الثاني من الضرب الأول ( تخصيص صفة بأمر دون آخر هذا في قصر الصفة على الموصوف ( و ) اما الضرب الأول من الضرب ( الثاني ) فهو ( تخصيص امر ) اي موصوف ( بصفة مكان ) صفة ( أخرى ) هذا في قصر الموصوف على الصفة ( و ) الضرب الثاني من الضرب الثاني ( تخصيص صفة بأمر مكان امر آخر ) هذا في قصر الصفة على الموصوف . ( والمخاطب بالأول ) اي بالذي عبر فيه بلفظ دون ( من ضربي كل ) اى كل واحد ( من قصر الموصوف على الصفة وقصر الصفة على الموصوف ) وإلى هذين الأولين أشار التفتازاني بقوله تخصيص أمر بصفة دون أخرى وتخصيص صفة بأمر دون آخر والمخاطب بكر واحد منهما ( من يعتقد ) اعتقادا عقلائيا حسبما مر بيانه ( الشركة اى